In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Newsroom_detail  

إبحث في غرفة الأخبار

تصفية النتائج

جامعة قطر تعلن نتائج دراسة - أثر الحصار على مجتمع الاعمال في قطر | Qatar University

جامعة قطر تعلن نتائج دراسة - أثر الحصار على مجتمع الاعمال في قطر

2019-05-06
On the sidelines of the event

عكفت جامعة قَطَر متمثلة في معهد البحوث الاِجْتمَاعيَّة والاَقْتصَاديَّة المسحيَّة وكلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والاعمال؛ على تنفيذ دراسة بعنوان: (أثر الحصار على مجتمع الاعمال في قطر)، ركزت على القطاعين الصناعي والمالي، حيث استخدمت أفضل منهجيات البحث العلمي دقةً للتعرف على الآثار الأولية والمستمرة للحصار على سير اعمال الشركات، وكذلك نظرتهم للمستقبل.

اليوم يواجه مجتمع الأعمال في قطر حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا غير مسبوق، وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن أداء الاقتصاد كان جيدًا بشكل ملحوظ، لكن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات حول تأثير الحصار على مجتمع الأعمال في الدولة، وتحديد كيف نجحت الشركات في التغلب على هذه التحديات، وما يمكن أن يفعله صناع القرار لمساعدة الشركات على النجاح؛ لذلك، تعاون معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية(SESRI) التابع لجامعة قطر وكلية الإدارة والاقتصاد، مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لإجراء مسح للشركات الصناعية والمالية في قطر.

وقد أجرى معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية فعالية للإعلان عن نتائج هذه الدراسة، حضرها كل من سعادة رئيس جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور خالد بن محمد الحر واستهلت الفعالية بكلمة الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحيم السيد مدير المعهد والذي أكد على أهمية نتائج الدراسة في تكوين صورة شاملة حول آثار الحصار على القطاع الاقتصادي. كما أكد الدكتور حسن السيد مدير المعهد على أن المعهد ينوي توسيع هذه الدراسة باستخدام منهجيات علمية مختلفة للتعرف على التأثيرات بشكل أعمق وللوصول إلى توصيات أكثر دقة لصانع القرار، وأضاف أن لدى المعهد العديد من المشاريع القادمة في إطار السياسات العامة تهدف إلى تقديم المشورة لصانع القرار ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وتبع ذلك، استعراض قدمه الدكتور ماجد محمد الأنصاري مدير إدارة السياسات في المعهد لنتائج الدراسة تضمن مختلف جوانبها والتوصيات المقدمة لصناع القرار بناءً على ما ورد فيها.

وذكر الأنصاري أن النتائج أظهرت أنه فيما يتعلق بظروف العمل العامة في قطر، تعد الشركات إيجابية بشكل عام ومتفائلة بشأن المستقبل، حيث تحسنت الأسواق المحلية بشكل كبير وتمكنت من الوصول الى أسواق وموردين جدد. ومع ذلك هناك مستفيدين وآخرون خاسرين بسبب الحصار. فقد كان رأي الشركات المالية أكثر إيجابية حول تأثير الحصار مقارنة بالشركات الصناعية، حيث ذكرت 69% من الشركات المالية أن تأثير الحصار على عائدات الأعمال التجارية كان "محايدًا" وعلى العكس، قالت 22٪ فقط من الشركات الصناعية أن إيراداتها بقيت كما هي منذ ما قبل الحصار. واضافة الى ذلك أبلغت 46٪ من الشركات في القطاع الصناعي عن زيادة الطلب على منتجاتها باستثناء قطاع البناء، حيث ظل الطلب قليلاً. وعند النظر الى سلاسل التوريد والقدرة على الاستيراد والتصدير من قطر، واجهت الشركات بعض الصعوبات ومع ذلك، فقد أبلغ 63% من الشركات عن تمكنهم من العثور على بلدان بديلة في فترة زمنية قصيرة للغاية (أقل من 5 أشهر).

كما أكد الأنصاري حث الباحثين القائمين على الدراسة على تركيز جهود الحكومة على قطاعات البناء والمعدات الصناعية الأكثر تضررًا من الحصار والهامة لرؤية قطر الوطنية الاستراتيجية. كما أنه يجب إعطاء المزيد من الاهتمام لتلك الشركات التي لم تستفد من ارتفاع السلع الأساسية لتعويض العواقب السلبية في السوق المحلي.

بالإضافة الى ذلك ذكر الأنصاري أنه يجب على صانعي السياسة النظر في قصص النجاح وكذلك التحديات، للبناء على نقاط القوة والإبداع الموجودة في مجتمع الأعمال في قطر. كما يجب عليهم مواصلة البحث عن طرق لتعزيز مرونة الأعمال للوصول إلى مصادر الاستيراد ووجهات التصدير. كما يجب على الحكومة تشجيع الاستجابة الفعالة للاستبيانات المستقبلية بين مجتمع الأعمال. وأخيرًا يوصى بالتحقيق في أسباب اختلاف الشركات الصناعية والشركات المالية في نظرتهم للظروف المالية في البلد.

الجدير بالذكر أن هدف هذه الدراسة يتمثل في الحصول على رأي الشركات حول بيئة الأعمال في قطر، وأسواق العمل والتوظيف، والتجارة واللوجستيات، وظروف التمويل والاستثمار خلال هذا الوقت الحرج. وتتيح هذه النتائج تحليل اقتصادي يمكنّ صانعي القرار الرئيسيين من تطوير سياسات تدعم القطاعات الصناعية والمالية في قطر. هذه الدراسة ستوفر قاعدة بيانات أساسية لما يمكن أن تصبح في المستقبل مسحًا منتظمًا يمكن من خلاله تتبع وجهات نظر الشركات بمرور الوقت.

ملفات ذات صلة
  • كلمة الدكتور ماجد الأنصاري
  • أثناء الفعالية
  • كلمة الدكتور حسن السيد