الصفحة الرئيسية

أنشأت الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر بناء على موافقة رئيس جامعة قطرالأسبق سعادة الاستاذة الدكتورة شيخه بنت عبد الله المسند في عام 2004؛ لتكون أول جمعية تهتم بمهنة المحاسبة في دولة قطر ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العلمية للمحاسبة ما يقارب 500 عضواً من محاسبين مهنيين وأساتذة جامعيين وماليين وطلاب. وللجمعية مجلس إدارة منتخب من أعضائها من داخل جامعة قطر وخارجها.

جاء انشاء الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر بناء على توصية ورشة العمل المحاسبية التي عقدت في جامعة قطر في شهر أبريل 2004 وضمت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر، كمساهمة من الجامعة في نشر الوعي المحاسبي بالدولة. وتهدف الجمعية من ناحية على التواصل والتفاعل العلمي بين الباحثين والمتخصصين في المحاسبة ومن ناحية أخرى على التواصل والتفاعل بين الجامعة ومهنة المحاسبة في الواقع العملي والتي تعتبر من أساسيات نجاح واستمرار ونمو النشاط الاقتصاد. 

:اقرأ تفاصيل أخرى عن


اللقاء التشاوري

" استشراف مستقبل جديد لقانون مهنة المحاسبة"

انطلاقاً من إيمان كلية القانون في جامعة قطر بضرورة أن يكون لها دور ريادي وفعال فيما يختص بالتشريع القطري، وتطوير قوانينه وتحديث أحكامه، والتزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية، قامت الكلية بتنظيم اللقاء التشاوري بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر،بتاريخ 30 ابريل 2017 في حرم جامعة قطر.

جاء اللقاء كبادرة استشراف لمستقبل قانون جديد ومؤثر في سيرورة العمل التنموي في دولة قطر، معولاً على التشارك المثمن مع كلية القانون للعمل يداً بيد على استشراف مستقبل جديد لقانون مهنة المحاسبة، لما لها من دور كبير في عجلة التنمية الاقتصادية، فهي تستدعي اهتماماً خاصاً وتتطلب مواءمة حقيقية، من خلال توفير بيئة قانونية مناسبة من تشريعات وقوانين ضابطة ومنظمة لعمل هذه المهن.

وقام الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون باستقبال المشاركين في اللقاء التشاوري والترحيب بهم، موضحاً الهدف من إقامة اللقاء بقوله: " إن توسع الاستثمارات والنهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وما واكبها من زيادة في المعاملات التجارية، وتطور سبل وآليات ومجالات المحاسبة، قاد إلى ضرورة التوجه لتطوير القانون الحالي بتنظيم مراقبة الحسابات رقم 30 لسنة 2004، والمنهك أصلا من أعباء تعدد المجالات وتوسع النطاقات في مهنة المحاسبة، حتى بات يبحث عن يد التغيير والتطوير ومن هنا يأتي هذا اللقاء التشاوري كنقطة انطلاق لتحليل هذا أحكام مهنة المحاسبة، لتستجيب وتتلاءم مع المستجدات المتغيرة لمهنة المحاسبة"

وتُوّج اللقاء بحضور نخبة من المحاسبين المتمرسين والباحثين القانونيين، بمشاركة الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والسيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون التجارة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون، والدكتور خالد العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد وعدد من المحاسبين، والأساتذة من كلية القانون وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

 

فكانت جولة من النقاشات المشتركة والمثمرة حول مستقبل مهنة المحاسبة في قطر، والمسئولية التأديبية والمسئولية القانونية والمسئولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية، وتم طرح التحديات التي تعيق مسيرة التطوير في مهنة المحاسبة، ومنها:

§      واقع المهنة في الوقت الراهن لا يتواكب مع مستوى التطور الاقتصادي المتميز الذي وصلت اليه البلاد ويحتاج إلى خطوات جادة لرفع مستوى المهنة وتحقيق رؤية قطر 2030م.

§      قصور واضح في القوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة وعدم وجود تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية عند إعداد تلك القوانين وإصدارها ومراقبة تنفيذها.

§      النقص الكبير في الكوادر القطرية العاملة في مجال مزاولة مهنة مراجع الحسابات.

§      غياب واضح للمكاتب الوطنية وسيطرة شبه كاملة على سوق العمل من قبل مكاتب المحاسبة العالمية.

§      عدم وضوح المعايير المحاسبية المطبقة وليس هناك إلزام واضح لجميع الشركات باتباع معايير محاسبية موحدة.

وقد أكد الحضور على ضرورة العمل على تعديل القوانين المتعلقة بالمهنة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من أكاديميين ممارسين وجهات رسمية، على أن تلبى تلك التعديلات المتطلبات الأساسية لتطوير وتنظيم المهنة في الدولة، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات من أجل تحقيق متطلبات تطوير المهنة من خلال تضمين القانون الجديد، ما يلي:

§      ضرورة وجود إلزام قانوني للشركات باتباع المعايير الدولية.

§      اشتراط تدريب وتأهيل المدققين بشكل مستمر لرفع مستوى مهاراتهم العلمية والعملية لمواكبة التطورات المستجدة في مجال المهنة.

§      اشتراط اجتياز اختبار مهني لضمان التأهيل العلمي من المتقدم للحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

§      إلغاء سجل مكاتب المحاسبة العالمية وعدم الحاجة إلى إفراد سجل خاص لهم وتوحيد شروط ممارسة المهنة للمحاسبين القانونيين غير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات، وذلك بوضع شروط موحدة تطبق عليهم دون تمييز.

§      اشتراط أن يكون الشريك القطري في الشركات الممارسة للمهنة من المحاسبين القانونيين المقيدين، وذلك بهدف منع الاستغلال السيئ للمهنة من قبل غير المتخصصين بتغليب الحصول على الأرباح على جودة الأداء.

§      ضرورة مراقبة الأداء المهني للمراجعين في الدولة والتأكد من جودة الأداء المهني وتطبيق المعايير وقواعد السلوك المهني وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية.

 

كما تمت الإشادة بأهمية العناية بمهنة المحاسبة والتي لها دور بارز في ضخ المقومات الأساسية بما يخدم الصالح العام لشتى القطاعات في الدولة، إذ تعتبر دولة قطر ناجحة اقتصاديا وأن دور هذه المهنة تقوم على التطوير المستمر عن طريق التركيز على القوانين، وتشجيع القطريين. كما أن التشجيع يخلق الإبداع لدى المحاسب والذي يمكن أن يتحقق بمنحه التفرغ لممارسة هذه المهنة، وبتظافر الجهود بين الجامعة والجمعية والجهات المختصة لتشجيع القطريين على الالتحاق بالمهنة. هذا بالإضافة إلى التشديد بوجود جهة واحدة مختصة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة وتكون معنية بتنظيم المهنة.

 

صور من اللقاء التشاوري



 


 


 



 


 


 

 


  

               

 


 

 

               


                                                                                                                                                                            

               


     

               

 


 


                        

 


 


 

 اللقاء المفتوح:

 


 

اختبار زمالة هيئة المحاسبة الثاني للعام 2012م

مسابقة المحاسب الذهبي للعام 2011

حفل تكريم المتفوقين للعام الأكاديمي 2010/2011