الصفحة الرئيسية

أنشأت الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر بناء على موافقة رئيس جامعة قطرالأسبق سعادة الاستاذة الدكتورة شيخه بنت عبد الله المسند في عام 2004؛ لتكون أول جمعية تهتم بمهنة المحاسبة في دولة قطر ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العلمية للمحاسبة ما يقارب 500 عضواً من محاسبين مهنيين وأساتذة جامعيين وماليين وطلاب. وللجمعية مجلس إدارة منتخب من أعضائها من داخل جامعة قطر وخارجها.

جاء انشاء الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر بناء على توصية ورشة العمل المحاسبية التي عقدت في جامعة قطر في شهر أبريل 2004 وضمت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر، كمساهمة من الجامعة في نشر الوعي المحاسبي بالدولة. وتهدف الجمعية من ناحية على التواصل والتفاعل العلمي بين الباحثين والمتخصصين في المحاسبة ومن ناحية أخرى على التواصل والتفاعل بين الجامعة ومهنة المحاسبة في الواقع العملي والتي تعتبر من أساسيات نجاح واستمرار ونمو النشاط الاقتصاد. 

:اقرأ تفاصيل أخرى عن


الجائزة الثانية للجمعية العلمية للمحاسبة لأفضل بحث علمي يساهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر

تعلن الجمعية العلمية للمحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر عن الجائزة الثانية للجمعية العلمية للمحاسبة لأفضل بحث علمي حول مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر ودوره في المساهمة في تطوريها.  وستقدم الجمعية العلمية للمحاسبة جائزة مالية قدرها 15,000 ريال قطري. سوف تخضع البحوث المقدمة للجائزة للتحيكم من قبل لجنة علمية سيشكلها مجلس الإدارة. سيتم الإعلان عن البحث الفائز خلال يناير 2018.

شروط الجائزة:

1-    ان يكون البحث مقدم من أحد أعضاء الجمعية للمحاسبة.

2-    ان يكون تصنيف البحث تحت احدى المجموعتين التاليتين:

أ‌.   بحث منشور في مجلة علمية محكمة او مؤتمر علمي خلال الفترة يناير 2016 الى ديسمبر 2017.

ب‌.   بحث غير منشور ومستوفي شروط البحث العلمي.

3-    ممكن ان يكون البحث باللغة العربية او الإنجليزية.

4-     ان يتم ارسال البحث الى بريد الجمعية: acc-association@qu.edu.qa

5-    أخر موعد لتقديم البحث هو 31 ديسمبر 2017.

 

Second award of the Scientific Accounting Association for the best scientific research paper contributes to the development of the profession of accounting and auditing in the State of Qatar

The Scientific Accounting Association (SAA) at Qatar University announces the second award of the association for the best scientific research paper on the profession of accounting and auditing in the State of Qatar that contributes to its development. The SAA will provide a prize of QR15,000 for the best research paper. The submitted research papers will be subject for refereeing by a scientific committee selected by the Board of Directors. The winning research paper will be announced in January 2018.

Award’s conditions:

1.     The research paper should be submitted by members of the association.

2.     The classification of the research paper should be under one of the following two categories:

A.  Published research paper in a scientific journal or a scientific conference during the period from January 2016 to December 2017.

B.  Unpublished research paper (comply with scientific research requirements).

3.     The research paper can be in Arabic or English.

4.     The research paper should be submitted through the association's mail:

acc-association@qu.edu.qa

5.     Deadline for submitting the research paper is 31 December 2017.




 

 

 

اللقاء التشاوري

" استشراف مستقبل جديد لقانون مهنة المحاسبة"

انطلاقاً من إيمان كلية القانون في جامعة قطر بضرورة أن يكون لها دور ريادي وفعال فيما يختص بالتشريع القطري، وتطوير قوانينه وتحديث أحكامه، والتزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية، قامت الكلية بتنظيم اللقاء التشاوري بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر،بتاريخ 30 ابريل 2017 في حرم جامعة قطر.

جاء اللقاء كبادرة استشراف لمستقبل قانون جديد ومؤثر في سيرورة العمل التنموي في دولة قطر، معولاً على التشارك المثمن مع كلية القانون للعمل يداً بيد على استشراف مستقبل جديد لقانون مهنة المحاسبة، لما لها من دور كبير في عجلة التنمية الاقتصادية، فهي تستدعي اهتماماً خاصاً وتتطلب مواءمة حقيقية، من خلال توفير بيئة قانونية مناسبة من تشريعات وقوانين ضابطة ومنظمة لعمل هذه المهن.

وقام الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون باستقبال المشاركين في اللقاء التشاوري والترحيب بهم، موضحاً الهدف من إقامة اللقاء بقوله: " إن توسع الاستثمارات والنهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وما واكبها من زيادة في المعاملات التجارية، وتطور سبل وآليات ومجالات المحاسبة، قاد إلى ضرورة التوجه لتطوير القانون الحالي بتنظيم مراقبة الحسابات رقم 30 لسنة 2004، والمنهك أصلا من أعباء تعدد المجالات وتوسع النطاقات في مهنة المحاسبة، حتى بات يبحث عن يد التغيير والتطوير ومن هنا يأتي هذا اللقاء التشاوري كنقطة انطلاق لتحليل هذا أحكام مهنة المحاسبة، لتستجيب وتتلاءم مع المستجدات المتغيرة لمهنة المحاسبة"

وتُوّج اللقاء بحضور نخبة من المحاسبين المتمرسين والباحثين القانونيين، بمشاركة الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والسيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون التجارة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون، والدكتور خالد العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد وعدد من المحاسبين، والأساتذة من كلية القانون وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

 

فكانت جولة من النقاشات المشتركة والمثمرة حول مستقبل مهنة المحاسبة في قطر، والمسئولية التأديبية والمسئولية القانونية والمسئولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية، وتم طرح التحديات التي تعيق مسيرة التطوير في مهنة المحاسبة، ومنها:

§      واقع المهنة في الوقت الراهن لا يتواكب مع مستوى التطور الاقتصادي المتميز الذي وصلت اليه البلاد ويحتاج إلى خطوات جادة لرفع مستوى المهنة وتحقيق رؤية قطر 2030م.

§      قصور واضح في القوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة وعدم وجود تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية عند إعداد تلك القوانين وإصدارها ومراقبة تنفيذها.

§      النقص الكبير في الكوادر القطرية العاملة في مجال مزاولة مهنة مراجع الحسابات.

§      غياب واضح للمكاتب الوطنية وسيطرة شبه كاملة على سوق العمل من قبل مكاتب المحاسبة العالمية.

§      عدم وضوح المعايير المحاسبية المطبقة وليس هناك إلزام واضح لجميع الشركات باتباع معايير محاسبية موحدة.

وقد أكد الحضور على ضرورة العمل على تعديل القوانين المتعلقة بالمهنة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من أكاديميين ممارسين وجهات رسمية، على أن تلبى تلك التعديلات المتطلبات الأساسية لتطوير وتنظيم المهنة في الدولة، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات من أجل تحقيق متطلبات تطوير المهنة من خلال تضمين القانون الجديد، ما يلي:

§      ضرورة وجود إلزام قانوني للشركات باتباع المعايير الدولية.

§      اشتراط تدريب وتأهيل المدققين بشكل مستمر لرفع مستوى مهاراتهم العلمية والعملية لمواكبة التطورات المستجدة في مجال المهنة.

§      اشتراط اجتياز اختبار مهني لضمان التأهيل العلمي من المتقدم للحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

§      إلغاء سجل مكاتب المحاسبة العالمية وعدم الحاجة إلى إفراد سجل خاص لهم وتوحيد شروط ممارسة المهنة للمحاسبين القانونيين غير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات، وذلك بوضع شروط موحدة تطبق عليهم دون تمييز.

§      اشتراط أن يكون الشريك القطري في الشركات الممارسة للمهنة من المحاسبين القانونيين المقيدين، وذلك بهدف منع الاستغلال السيئ للمهنة من قبل غير المتخصصين بتغليب الحصول على الأرباح على جودة الأداء.

§      ضرورة مراقبة الأداء المهني للمراجعين في الدولة والتأكد من جودة الأداء المهني وتطبيق المعايير وقواعد السلوك المهني وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية.

 

كما تمت الإشادة بأهمية العناية بمهنة المحاسبة والتي لها دور بارز في ضخ المقومات الأساسية بما يخدم الصالح العام لشتى القطاعات في الدولة، إذ تعتبر دولة قطر ناجحة اقتصاديا وأن دور هذه المهنة تقوم على التطوير المستمر عن طريق التركيز على القوانين، وتشجيع القطريين. كما أن التشجيع يخلق الإبداع لدى المحاسب والذي يمكن أن يتحقق بمنحه التفرغ لممارسة هذه المهنة، وبتظافر الجهود بين الجامعة والجمعية والجهات المختصة لتشجيع القطريين على الالتحاق بالمهنة. هذا بالإضافة إلى التشديد بوجود جهة واحدة مختصة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة وتكون معنية بتنظيم المهنة.

 

صور من اللقاء التشاوري



 


 


 



 


 


 

 


  

               

 


 

 

               


                                                                                                                                                                            

               


     

               

 


 


                        

 


 


 

 اللقاء المفتوح:

 


 

اختبار زمالة هيئة المحاسبة الثاني للعام 2012م

مسابقة المحاسب الذهبي للعام 2011

حفل تكريم المتفوقين للعام الأكاديمي 2010/2011