المشاريع البحثية

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعايير التي يجب أن تتبعها المقررات البينية في الجامعات حتى تحقق بينيتها والثمرة من وراء هذا النمط من التعليم. وقد نشأت فكرة هذه الدراسة بعد ملاحظة عدم وجود ضبط للمفاهيم المتعلقة بالمقررات البينية، كالفرق بين الدراسات البينية والمتعددة والمتداخلة والعابرة، وعدم وجود ضبط معياري يحدد المعايير التي يجب توافرها في المقرر البيني كي يكون بينيًا. بدأت هذه الدراسة بالحديث عن مفهوم المقرر البيني، ثم تناولت تاريخ الدراسات البينية والجهود التي بذلت في هذا السياق، وكذلك أهمية وجود مثل هذا النوع من الدراسات في الحقل الأكاديمي. ثم سعت الدراسة لإيجاد ضبط مفاهيمي يفك الاشتباك بين المصطلحات المتقاربة مثل الدراسات البينية والمتداخلة والمتعددة والعابرة. وبعد ذلك حددت الدراسة المفهوم المختار للمقرر البيني، وأهمية وجود المقررات البينية، والمعايير الحاكمة للمقررات البينية والتي تتمحور حول خمسة معايير: المرجعية، الأصالة، التوازن، الربط، المتلقي. كل ذلك سعيًا لتشكيل الإطار النظري لهذه الدراسة. واختتمت الدراسة بعدها النظري بالحديث عن لمحة عامة حول أنماط التدريس في المقررات البينية وهي: التدريس الفردي، والتدريس الجماعي المتتالي، والتدريس الجماعي المتوازي.

منسق المشروع:

د. لطيفة الكعبي

سعى هذا المشروع لبيان محددات التوظيف الثقافي وتحدياته في صناعة القوة الناعمة، وانعكاسات ذلك على ملف استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، كما يناقش محددات الصورة المعيارية للمجتمع القطري والتحديات التي تواجهها من خلال دراسة تصورات المقيمين في دولة قطر تجاه المواطنين، منتهيًا بالحديث عن الآليات القانونية والاجتماعية والثقافية لمعالجة التحديات الثقافية لصناعة الصورة المجتمعية المعيارية؛ سعيًا لتعزيز الأبعاد الإيجابية واستثمارها في صناعة القوة الناعمة، وطرحًا لمعالجات من مختلف المجالات للممارسات التي تعد تحديات حقيقية لصناعة الصورة الإيجابية في المجتمع المحلي.

اعتمد المشروع على فرق بحثية من باحثي المركز وبالاستعانة بخبرات علمية متعددة التخصصات محليًا وعربيًا، ونتج عنه سلسلة من الدراسات العلمية التي تستند إلى منهجية تتكامل بين الكيفي والكمي والرقمي لضمان تنوّع مستويات النظر والتحليل.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

أفراح العتيبي

ضمن مشروع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الذي يحمل عنوان: «دراسة تشخيصية للمشكلات التربوية والاجتماعية والنفسية في دولة قطر»، والذي يسعى للوقوف على المشكلات السلوكية والاجتماعية لدى طلبة المدارس والكليات والجامعات، وكذلك المشكلات الأسرية السائدة في المجتمع وآثارها، والبرامج العلاجية والوقائية التي يمكن أن تسهم في تلافي تلك المشكلات أو التقليل منها.

وقد عمل مركز ابن خلدون مع الوزارة والجهات الأخرى المعنية في الدولة لبحث موضوعين أساسيين من أصل خمس موضوعات يستهدفها المشروع، حيث شارك في موضوع: «الأسرة في المجتمع القطري: الإشكالات والتحديات والمعالجات»، كما شارك في موضوع: «التصورات الأخلاقية والقيمية بين طلاب الجامعات»، وقد هدف المشروع بصفة عامة إلى تشخيص المشكلات السلوكية والاجتماعية والأخلاقية بين الشباب في دولة قطر، والعوامل التي تؤدي إليها، ووضع خطط علاجية لها.

وتكمن الغاية الأساسية لهذا المشروع في تقديم توصيات لأصحاب القرار لوضع خطة وطنية وفق نتائج الدراسة، بحيث يشترك فيها جميع الجهات المعنية في الدولة، ثم تطبيق الخطط التنفيذية على مستوى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، من خلال مؤشرات قياس وأدوات تقييم لقياس أثر تنفيذ الخطة الوطنية. وقد تمثَّل دور مركز ابن خلدون في هذا المشروع في المرحلة التشخيصية والاستكشافية، حيث عُنِيَ بمهمتَيْ البحث في المشكلات السلوكية الخاصة بطلبة الجامعات، والبحث في المشكلات التي تواجه الأسرة في المجتمع القطري، وكذا التحديات والمعالجات.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

أفراح العتيبي

أنجز مركز ابن خلدون خلال العام الأكاديمي 2021 - 2022 مشروعًا بحثيًا بعنوان: «المجتمع القطري والمفاهيم الاجتماعية الكبرى: التصورات والتحولات»، والذي درس طبيعة التصورات التي تصنع الوعي في المجتمع القطري تجاه بعض المفاهيم الاجتماعية الكبرى، مثل: الأسرة، والدين، والاستهلاك.

ويهدف المشروع إلى التعرف على التصورات الكامنة وراء السلوكيات الاجتماعية في المجتمع القطري، والسعي لتمييز المصادر التي يستند إليها المجتمع القطري في بناء تصوراته تجاه المفاهيم الاجتماعية، وترتيب تلك المصادر بحسب الأهمية. بالإضافة إلى السعي لمعرفة عوامل التحول والتغيير في تصورات المجتمع القطري وطبيعة التغيرات من حيث المستوى والزمن، وأخيراً توظيف نتائج الدراسة لصناعة نموذج معياري للتصورات عن الحرية وفقًا للإطار الدستوري بما يؤدي إلى إصلاح التصورات السائدة. ويتكون المشروع من عدة فرق بحثية من أعضاء مركز ابن خلدون. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثين المتطوعين بالانخراط في المشروع البحثي، وحضور اللقاءات العلمية المصاحبة، والورش التدريبية الداخلية.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

أفراح العتيبي

مع تفشي ظاهرة التنافس على التوسع في الرفاهية، وتحسين التموضع الاقتصادي للأسرة لكسب مزايا اجتماعية، زادت قضية الغارمين تأزمًا، حين ندرك أن قضية الغارمين ليست قضية مادية صِرفة، ولا قضية اقتصادية بحتة، وإنما هي قضية لها أبعاد دينية ونفسية واجتماعية كبيرة، ولعل من أبرزها: التفكك الأسري، وما ينشأ عنه من تهديد لأفراد الأسرة القطرية.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية الغارمين، من خلال توصيف واقع الظاهرة توصيفًا دقيقًا، عبر مقابلات كيفية مع عينة مركزة من الغارمين، سعت من خلالها للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الفرد في المديونيات، وعجزه عن سدادها، والدوافع النفسية والاجتماعية التي تقف وراء ذلك، والمحفزات التي تؤدي إلى اتساع كتلة الغارمين في المجتمع القطري. وتدرس هذه الدراسة أيضًا الأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية والثقافية الناشئة عن هذه الظاهرة، ومن ثمّ تحاول الوصول إلى السبل القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن من خلالها الحيلولة دون توسّع هذه الظاهرة في المجتمع القطري.

مخرجات المشروع:

• ورشة مغلقة: قضية الغارمين في المجتمع القطري، أسبابها وسبل معالجتها
• دراسة غير منشورة لأصحاب المصلحة (الديوان الأميري)

منسق المشروع:

أفراح العتيبي

تشير الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إلى وجود زيادة مُطّرِدَة في القروض الاستهلاكية الممنوحة من قبل البنوك التجارية، وذلك بسبب تطور الجهاز المصرفي، وتزايد عدد المؤسسات التمويلية، لا سيما انتشار الإعلام الرقمي المتطور، والإعلانات التسويقية اليومية، وارتفاع متوسط دخل الفرد. ويترتب على القروض الاستهلاكية والشخصية العديد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والتي تؤثر على رفاهية الأجيال القادمة وخطط التنمية المستدامة.

يهدف هذا المشروع إلى التعرف على العوامل الكامنة وراء التوسع في القروض الاستهلاكية في المجتمع القطري، كما يسعى إلى التعرف على نمط القروض الاستهلاكية وتطورها وأوجه إنفاقها. ويساعد المشروع في تقديم بعض الحلول والتوصيات التي تسهم في التخفيف من الآثار السلبية للقروض، وحثّ المجتمع على تقنين الصرف والاستثمار في النشاطات المنتجة، بما يساعد متخذي القرار في وضع السياسات، ورسم الخطط التي تساعد في توجيه الموارد، بما يتفق مع الأولويات التنموية للدولة، وعلى رأسها أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية نحو الاستثمار في الموارد والطاقات والحفاظ على استحقاقات الأجيال القادمة.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

د. عبيد الله محجوب

في سبيل فهم حقيقة مكانة العلوم الاجتماعية وآليات تعزيزها، قام المركز بدراسة تصورات الأساتذة الأكاديميين عن العلوم الاجتماعية، وأنجز المشروع ورقتين بحثيتين حول ظاهرة التحول المعرفي بين العلوم، تناولتا خبرات الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين الذي درسوا العلوم الطبيعية أولًا، ثم تحولوا إلى العلوم الاجتماعية لأسباب مختلفة، وقد تعرف الباحثون على صعوبات هذا التحول، وتصورات هذه الفئة لدور العلوم الاجتماعية ومكانتها على المستوى الشخصي والعلمي والرسمي. كما اهتمت الدراستان بتناول معضلة التصنيف الاجتماعي للعلوم المستندة على تصورات محددة، انتقلت من المجتمع إلى أذهان الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية، وأثرت على مكانة تلك العلوم.

وفي سبيل اتخاذ خطوات عملية لرفع مكانة العلوم الاجتماعية نظم المشروع حلقة حوارية مع الصندوق القطري لدعم البحث العلمي، وقدم مقترحات تهدف إلى دعم العلوم الاجتماعية بحثًا وتمويلًا. كما تبنى المشروع فكرة توطين العلوم الاجتماعية من خلال المقاربة القانونية بورقة سوف يرفع إلى صناع القرار داخل الجامعة ومجلس الشورى القطري.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

د. أسماء ملكاوي

يسعى المشروع لبحث تجارب أساتذة جامعة قطر في مجال البحوث البينية، واستطلاع كيفية تعاملهم مع المنهجية البينية واتجاهاتهم في تطبيقها، وأثر تخصصاتهم الدقيقة في توجههم نحو البينية في بحوثهم، والصعوبات التي تواجههم في تطبيقها، واستكشاف الآفاق التي تتيحها لهم، كما يهدف المشروع للكشف عن واقع الدراسات البينية، والصعوبات التي تواجهها، وآفاقها في جامعة قطر.

انقسم فريق المشروع إلى مجموعات فرعية؛ مجموع درست بحوث أساتذة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ومجموعة أخرى درست بحوث أساتذة قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، ومجموعة ثالثة درست بحوث أساتذة مركز دراسات الخليج وقسم الشؤون الدولية في الجامعة، وذلك خلال المدة الممتدة: (2017-2023). وقد واجه الفريق صعوبات تتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات موثقّة ومحدّثة ببحوث الأستاذة المنتسبين الى جامعة قطر، تتيح سهولة جمع مادة البحث. وقد أنجز المشروع ثلاثة أبحاث علمية نُشرت في كتاب علمي. بالإضافة إلى ورقة واحدة باللغة الإنجليزية نشرت في مجلة مصنفة في قاعدة بيانات سكوبس، كما نظم المشروع ندوتين حول الموضوع.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

د. بدران بن لحسن

يهدف هذا المشروع إلى بلورة «إطار نظري» بديل يساعد في فهم بنية الدولة العربية الحديثة، ويكشف عن العوامل المجتمعية (الداخلية) التي أدت، وستؤدى إلى انهيارها وتولُّد الثورات، كما يكشف عن العوامل (الخارجية) التي يمكن أن تؤدي دورًا كبيرًا في التحكم في مسار الدولة والثورة معًا. كما يهدف المشروع إلى تطوير النموذج الخلدوني وتوظيفه لدراسة النظم والظواهر الاجتماعية والسياسية الحديثة في العالم العربي، واختبار القدرة التفسيرية والاستشرافية للنموذج الخلدونى المعدل من خلال الدراسة المتعمقة لبعض الدول العربية.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

د. سارة الصلابي

ضمن محاور خدمة المركز للمجتمع ومؤسسات الدولة تعاون مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في يناير 2024؛ لعمل دراسة بحثية تقييمية لتجربة نظام جديد نفِّذ خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي 23/24، حيث يقضي هذا النظام بتخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات العاملات في القطاع الحكومي، بهدف تمكينهن من الموازنة بين متطلبات العمل والأسرة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة كشفت عن قبول واسع لنظام التخفيف من قبل المستفيدات ومدرائهن، وتبين أن الساعتين في نهاية الدوام خيار مقبول عند الغالبية، مع مطالبات بالمرونة التي تناسب الظروف الخاصة للأسر، كما أوصت الدراسة باستمرار نظام التخفيف، وإعادة تطبيقه مع تحسين الإجراءات المتبعة للحصول على ميزة تخفيف ساعات العمل للأمهات العاملات، ووضعها ضمن خطة مجدولة زمانيًا، ووفق قواعد وشروط واضحة.

مخرجات المشروع:

• دراسة علمية غير منشورة لأصحاب المصلحة (ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي)

منسق المشروع:

أفراح العتيبي

تعد المركبات الكهربائية والهجينة (E&HV) من الابتكارات البارزة الموفرة للطاقة، والتي يمكنها تسريع عملية الانتقال إلى نظام نقل قليل الانبعاثات الكربونية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية (2030)، بذلت دولة قطر جهودًا كبيرة للتخفيف من التلوث البيئي، بما في ذلك إطلاق مبادرة المركبات الخضراء عام 2017، بهدف زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10٪ عام 2030. وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة تصورات ونوايا المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية والهجينة في قطر، مع التركيز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية. كما تسلط الدراسة الضوء على دور السياسات الحكومية في دعم التحول إلى السيارات الكهربائية. وقد حصل المشروع على تمويل من جامعة قطر ضمن فئة المنح الداخلية التعاونية في الدورة السابعة 2023-2025.

مخرجات المشروع:

منسق المشروع:

د. عبيد الله محجوب

يبحث هذا المشروع في ثلاث سيناريوهات افتراضية لمصير الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي: سيناريو حرب إسرائيلية على إيران، وسيناريو إيران مُسلحة نوويًا، وسيناريو إعادة إحياء الاتفاق النووي. كما يختبر المشروع السلوك الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه كل سيناريو من هذه السيناريوهات، ويشمل ذلك ردود أفعال دول مجلس التعاون الخليجي المحتملة، واتجاهات السياسة الخارجية لهذه الدول، وخيارات الأمن والدفاع لديها، بالإضافة إلى مواقف دول المجلس وعلاقاتها تجاه العديد من الدول المهمة في المنطقة، بما في ذلك تركيات وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وقد أنجِزَ المشروع بدعم من: وزارة الخارجية القطرية، ودائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، ويعدّ إضافة نوعية في مجال الاستشراف الاستراتيجي، وهو مجال يتفرّع في الأصل من الدراسات المستقبلية، ويتضمّن الاستشراف الاستراتيجي أساليب وعمليات وأدوات نوعيّة مختلفة، بما في ذلك وضع الفرضيات والتخطيط للسيناريوهات، وتحليل النتائج المحتملة والمتوقعة، وشملت مخرجات المشروع إقامة ورشة عمل مغلقة، وإصدار تقرير سياسات للمؤسسات السيادية القطرية المعنية.

مخرجات المشروع:

• تقرير سياسات لأصحاب المصلحة: Navigating the Unknown: Scenario Analysis of the JCPOA’s Future and its Ripple Effects on GCC-Turkiye Relations
• ورشة مغلقة: سيناريوهات مصير الاتفاق النووي الإيراني

منسق المشروع:

د. علي باكير