النمو الاقتصادي والديموغرافي السريع، بالإضافة الى النمو البشري، فضلاً عن العوامل المرتبطة بالمناخ، تزيد من الضغوط على موارد المياه والأراضي والموارد الطبيعية في دول الخليج العربي. تعمل وفرة احتياطيات الوقود الأحفوري جنبًا إلى جنب مع الاندماج في التجارة العالمية والاقتصاد القائم على التكنولوجيا على تعويض نقص المياه والأراضي، مما يسمح باستيراد المواد الغذائية والتكنولوجيا، ويحافظ على البنية التحتية والاقتصادية القوية. ومع ذلك، فإن البصمات البيئية في الاستهلاك وكثافة الطاقة في الإنتاج مرتفعة في المنطقة. لذا ينبغي الحد من البصمة البيئية الشاملة مع تحسين التنمية البشرية ونوعية الحياة وقدرات السكان المحليين. وهكذا شرعت دولة قطر في رؤية وطنية طموحة لعام 2030 تركز على التحول الاقتصادي وبناء القدرات من خلال التنمية البشرية والاجتماعية وحماية الموارد البيئية الهامة.
يهدف برنامج الاستدامة البشرية إلى إنشاء مساعي بحثية تعاونية ممتازة من أجل تحليل الدوافع وتحديات الحكومة والحلول المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية والتحول الاقتصادي.