تُرحب جامعة قطر بأبنائها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ملتزمة بتقديم بيئة تعليمية شاملة ومُحفزة تضمن تفوقهم وتطورهم الأكاديمي والشخصي.
في توافق تام مع القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر والسياسات الأكاديمية لجامعة قطر، يستقبل مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، إصابات الدماغ والأعصاب، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق، الاضطرابات النفسية، نقص الانتباه / اضطراب النشاط المفرط، التوحد، الأمراض المزمنة، والإصابات المؤقتة. وذلك من خلال توفير المرافقين لأخذ الملاحظات الصفية والتنسيق اللازم لامتحانات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة الى ورش التوعوية حول حقوق وقضايا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة الى خدمات التكنولوجيا المساعدة التي تتناسب مع الإعاقات المختلفة وتقديم التدريبات المناسبة لكل طالب. كما يعمل المركز على تحويل الكتب والمقررات الدراسية الى صيغ مقروءة. كذلك يعمل المركز على ضمان إمكانية الوصول لكافة مباني ومرافق الجامعة وضمان النفاذ الرقمي لكافة صفحات موقع الجامعة الرسمي.
تؤكد الجامعة على أهمية الحفاظ على السرية التامة لبيانات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤكد أيضًا أن الدعم الأكاديمي الذي يتم تقديمه لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المعايير الاكاديمية للجامعة، ولن يوجد أي تمييز أو اختلاف في الشهادة الجامعية الممنوحة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نشجع جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على التواصل مع مركز الدمج ودعم الاحتياجات الخاصة، حيث يتيح المركز الفرصة لمناقشة وتحديد الدعم الأكاديمي المناسب لكل طالب حسب احتياجاته الفردية.
حقائق سريعة!
يتعايش أكثر من مليار نسمة مع شكل ما من أشكال الإعاقة، أي ما يعادل 15% من سكان العالم تقريبا، لذا توقع أن هناك 15% من طلبة الجامعة لديهم نوع من أنواع الاحتياجات الخاصة ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساندة الأكاديمية.
الإعاقة غير المرئية هي النوع الأكثر شيوعا للإعاقة بين طلبة الجامعات. على سبيل المثال: صعوبات التعلم، الأمراض المزمنة، والإعاقات النفسية، لذا علينا أن نكون أكثر حذرا قبل إطلاق عبارة: " لا يبدو عليك أنك من ذوي الإعاقة" للطالب.
في عام 2008 صادقت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحقق الدمج في المجتمع وتعزز إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم الاجتماعي.
