وقد نالت الكلية عدة اعتمادات أكاديمية دولية مرموقة، منها اعتماد مجلس الاعتماد البريطاني (BAC) والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا(HCERES)، وتم تصنيفها ضمن أفضل 150 كلية قانون على مستوى العالم، وفقًا لأحدث تصنيف دولي Times Higher Education (THE) لعام 2025 ضمن تخصص "القانون"، وحلت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وانطلاقًا من إدراكنا للتحديات المتزايدة التي يواجهها التعليم القانوني، فإننا نواصل العمل على تطوير برامجنا الأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية، ورفع كفاءة البحث العلمي، وتحقيق معايير الجودة الشاملة، بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الجامعة ويخدم الأولويات الوطنية لدولة قطر، واستراتيجية التنمية فيها.

كما نولي أهمية خاصة لربط النظرية القانونية بالتطبيق العملي، وتعزيز البُعد الوظيفي للنصوص القانونية، لتطوير المناهج ورفع كفاءة الخريجين، بما يمكنهم من الإسهام الفاعل في خدمة القطاعات المختلفة في الدولة.

أجدد الترحيب بكم، وأدعوكم للتواصل معنا عبر القنوات الرسمية للكلية، أو بزيارة مبنى الكلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور محمد حسن الكعبي

عميد كلية القانون

جامعة قطر